الناطق الرسمي للحرس البلدي: المنح ستصب الشهر القادم..ولن نعود إلى الشارع

كشف لحلو عليوات الناطق الرسمي لتنسيقية الحرس البلدي، بأن الحكومة بصدد صب معاشات حوالي سبعين ألف عون ينتمون إلى سلك الحرس البلدي بقيمة 4000 دج بداية شهر فيفري الداخل، وذلك في أعقاب القرار الذي أتخذ من طرف نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، خلال لقاء جمع مختلف الأطراف مؤخرا، في وقت يحذر لحلو لـ algerie monde infos »، من أي « تخلاط » سياسي باسم هذه الفئة ، في ظل وجود بعد الأحزاب السياسية ـ التي لم يشأ الإفصاح عنها ــ تريد اللعب على وتر هذا السلك الذي دافع عن الجزائر بالدّم إبان العشرية السوداء ، رافضا كل الرفض من أن يتم تحريكها من خلال الدعوة إلى الخروج للشارع .

لايزال سلك الحرس البلدي يطالب بالمزيد من المكاسب الإجتماعية في ظل الحديث هذه الأيام عن محاولتكم إفتكاك مطالب عن طريق الشارع ؟

إن تنسيقية الحرس البلدي تتبرأ من الدخول في أي فوضى تروج لها جهات من هنا وهناك، بضعها ينتمي إلى تشكيلات السياسية، والتي تحاول أن تؤثر على الحرس البلدي للخروج إلى الشارع من أجل افتكاك مطالب اجتماعية، وهذا مانرفضه.

هناك من يهتم بالزعمات، حيث ترك هؤلاء القضية الأم ومطالب القاعدة وسارعوا للهث وراء أغراض شخصية. وذلك من أجل التمثيل والتكالب على المسؤولية داخل التنسيقية، وهي الأمور التي أضعفت فعالية حركاتهم من أجل تسوية وضعيتهم بعد الانشقاقات وفقدان الثقة في القاعدة، ما انجر عنه « ميلاد » لوبيات تعمل على السيطرة وتحريك هذه الفئة التي خدمت الجزائر، لكننا نقف لهم بالمرصاد ونرفض الزج بها واستعمالها كوسيلة فقط لتحقيق أغراض شخصية أو حزبية ، خاصة مع تواجد أفراد من داخل التنسيقية يحملون أفكارا حزبية.

تحدثت مصادر إعلامية مؤخرا عن منح 4000 دج لهذه الفئة في إطار منح، هل تحصلتم عليها؟

فعلا لقد قررت الحكومة صب منح (زيادات في الشهرية) قرابة سبعين ألف عون ينتمون إلى سلك الحرس البلدي التي تقارب أربعة آلاف دينار بداية شهر فيفري الداخل وهذا تطبيقا للوعود التي أطلقتها وزارة الداخلية بقيادة الوزير بدوي في هذا الخصوص بعد اللقاءات الدورية بين الطرفين والتي لم تتوقف منذ سنوات خلت .

وهل سيكون هذا المكسب آخر مطلب لكم، أم أنكم ستواصلون النضال؟

إن باب الحوار مع وزارة الداخلية الذي إستمر لعدة سنوات نتج عنه التكفل بانشغالات الحرس البلدي، ومن ثم فان الاحتجاج لايدخل في أجندتنا ، نحن الآن في محطة من أجل تثمين المكتسبات وأعوان الحرس البلدي أصبحوا بمثابة المتقاعدين في الداخلية من حيث الامتيازات والحقوق أيضا، والترقية الاجتماعية وبخصوص المطالب المتبقية، فإننا على موعد مع الوزارة كل شهر لإكمال المفاوضات والوصول إلى حلول لمشاكل الحرس البلدي التي لا تزال تعيقها القوانين وذلك من أجل إيجاد حلول دائمة ترضي هذه الفئة.بالرغم من أنها استفادت من السكن الاجتماعي دون احتساب شرط الأجر الذي لايجب أن يتعدى 24 ألف دينار حسب القانون ، فحوالي 36 ألف عون من الحرس البلدي استفادوا من تلك السكنات والبرنامج لايزال مستمرا .

ماذا عن تلك الصراعات التي تحدثتم عنها، كيف السبيل لإخمادها؟

كانت قد تفجرت الصراعات في بيت الحرس البلدي منذ سنوات قليلة حول إيجاد مساعي لتكتل الحرس البلدي في تنظيم موحد قانوني لافتكاك مطالب شرعية لايزال هذا الأخير يطالب بها، غير أن حرب الزعامات بين ممثلي السلك لا تزال تطغى على هذا الأخير الذي كان يدا من أيادي الدولة لدحر الإرهاب أيام العشرية السوداء التي مرت بها البلاد، وعاملا مهما في الحفاظ على أمن واستقرار الجزائر التي ضحى من أجلها قرابة آلاف الأعوان خلال تلك الحقبة الحمراء من تاريخ الجزائر.