1200 عنصر من الحرس البلدي يرابطون في الجبال رفقة الجيش

لايزال حوالي 1000 عنصر من الحرس البلدي يرابطون في الجبال رفقة قوات الجيش الشعبي الوطني ، ويحملون الأسلحة لمواجهة بقايا فلول الجماعات الإرهابية التي تتخذ من الجبال حصنا لها ، وكشف الناطق الرسمي للتنسيقية الوطنية لأعوان الحرس البلدي، عريوات لحلو، أن عددهم يصل إلى 1200 عنصر للدفاع عن أمن الجزائر في وقت أن أغلبية « الحرس البلدي » أحيلوا على التقاعد.

وأشار لحلو في تصريح لـ Algérie monde infos « إلى أن باقي أعوان الحرس البلدي قد تحصلوا على حق التقاعد بعد عمل دام 15 سنة ضمن الأسلاك الأمنية في البلاد.وهم اليوم يتمتعون بحقوق ومزايا إفتكوها بعد نضال طويل.

وكان العدد الإجمالي لهذه الشريحة التي استعانت بها الحكومة زمن الإرهاب والعشرية السوداء في البلاد ، يقدر بحوالي 76 ألف عنصر ، حسب تصريحات المتحدث.

إلى ذلك سألنا لحلو عن الزيادات المقررة في المنح الشهرية التي كان من المفروض أن تدخل حيز التنفيذ فيفري الجاري، فقال محدثنا أن عناصر الحرس البلدي لازالوا ينتظرون قرار وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي القاضي بإدراج زيادات معتبرة في المنح الشهرية الخاصة بمتقاعدي الحرس البلدي، وذلك في إطار الترقية الاجتماعية لهم، بعد أن تقرر إنشاء لجان ولائية دائمة لإعادة دراسة ملفات المشطوبين.وقال، » إن وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أعطى الموافقة على الزيادة في منح المتقاعدين لحرس البلدي خلال الاجتماع الأخير الذي جمع الوزير بحضور ممثلي 48 ولاية لكننا في انتظار دخولها حيز التنفيذ بعد الوعود التي تلقيناها سابقا.

وجاء الاجتماع الأخير المنعقد نهاية سنة 2017 في إطار اللقاء الوطني الذي تنظمه الوزارة مع ممثلي الحرس البلدي عبر كامل القطر الوطني بصفة دورية، باعتباره شريكا اجتماعيا دائما، حسب ذات المتحدث الذي اعتبره لقاء « مثمرا » نظرا للنتائج التي خرج بها الاجتماع، والوعود والتطمينات التي قدمها المسؤول الأول على وزارة الداخلية والجماعات المحلية الذي جلس مع كل الممثلين على نفس الطاولة، يوضح لحلو.وستمس الزيادات التي أقرها نور الدين بدوي.

وقال لحلو أن هناك لقاء مرتقب مع الداخلية خلال الأيام القليلة المقبلة ، للمضي قدما في افتكاك المزيد من المطالب ، في حين فان تطبيق تلك الزيدات في منح المعاشات سيكون مارس الداخل.

وكان أعوان الحرس البلدي قد شنوا عدة احتجاجات تسببت في خلق حالة استنفار لدى مصالح الأمن والسلطات من أجل احتوائها، إلى أن حان وقت الإقرار بفرضها من طرف الحكومة، تخوفا من أي احتجاجات أخرى في الأفق.

كما استفاد أعضاء الحرس البلدي من عدة امتيازات، من بينها تخفيضات في تكلفة العمرة بنسبة خمسين من المائة بموجب الاتفاقية التي وُقِعت بين وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، إلى جانب تخفيضات أخرى تشمل وسائل النقل والمركبات السياحية.